قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة لأصحاب المحاجر والعاملين في هذا المجال، سواء بالإدانة أو بالبراءة.
وأضاف "مروان"، في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، بحضور وزير التنمية المحلية، "هناك مشروع قانون يُعد لتنظيم عملية المحاجر، ويوجد حصر للمحاجر المخالفة بقدر الإمكان ليتم التعامل معها، فبعضها يسيطر عليها العناصر الإجرامية الخطرة، وبعضها توجد في أماكن وطرق صعبة، ولن نترك أي مخالفات".
وتابع "مروان": "السائقون بيقولوا إنهم أخدوا كارتة، أه أخذت كارتة لكن مضروبة ومزورة، الكارتة السليمة هي التي عليها علامة مائية، ولازم نوعى الناس بذلك، وتوجيه المحافظات لكل السائقين لازم تحصل على كارتة عليها علامة مائية لتحميك، ما عدا هذا ستقع تحت طائلة القانون، والأمر الآخر ضبط السيارات الخاصة بنقل المحاجر، لا يمكن تهرب من رجل المرور، لما تكون مخالفة ويطلع حكم بالمصادرة سيحدث ردع عام، فلا يجب أن يكتفى بتحرير المحضر، وتبين أن بعض المحاضر حررت بمحاضر غير محاضر بأسماء أصحاب العربيات، فيفاجأ أنه باع السيارة، وممكن السائق يحتال على صاحب السيارة ويورطه والعقوبة توقع صاحب السيارة المكتوبة باسمه".