ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بحضور وزراء العدل المستشار حسام عبدالرحيم، والنقل الدكتور هشام عرفات،، والمالية الدكتور محمد معيط، ونائب وزير التخطيط، ومسئولي عدد من الجهات.
وشهد الاجتماع اعتماد اللجنة لتوصية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باختيار أصحاب العطاءات الفائزة بالطرح الأول لمشروع مدارس المشاركة المتميزة للغات، وكذلك الموافقة على إبرام العقود، حتى يتسنى للوزارة إصدار خطابات الإسناد لأصحاب العطاءات الفائزة، وقد اشتمل الطرح الأول على 54 مدرسة موزعة بـ16 محافظة، بين الوجهين القبلي والبحري، وذلك في ضوء ما تم إتاحته من أراضٍ من قبل الوزارة، ضمن المشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما وافقت اللجنة على الطرح للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لمشروع إنشاء المبنى الجديد لكلية التجارة بجامعة عين شمس، والمقرر إقامته بالمنطقة الاستثمارية المخصصة للجامعة بمدينة العبور، في ضوء كون مشروعات المنطقة الاستثمارية يتم تمويلها ذاتيًا دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، وتم بحث مختلف الجوانب الفنية والمالية الخاصة بالمشروع، ويتمثلُ دور القطاع الخاص في تمويل وإنشاء المشروع وتجهيزه، وإعداد التصميم الهندسي للمبنى، والقيام بالخدمات غير التعليمية مثل خدمات الصيانة للمبنى، وخدمات الأمن والنظافة على مدى عمر المشروع، وتسليم المشروع إلى جامعة عين شمس في نهاية مدة العقد.
ووافقت اللجنة على الانتهاء من إجراءات طرح مشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروع الذي يساهم في دفع حركة التجارة الداخلية قدمًا، وتمت الإشارة الى أهمية توفير احتياجات جميع الجهات التي ستعمل داخل الميناء الجاف، وأهمها إنشاء وصلة السكة الحديد بغرب القاهرة، "المناشي/ 6 أكتوبر"، حيث من المقرر توقيع العقد مع التحالف الفائز قبل نهاية عام 2018، على أن تكون مرحلة الإنشاء عامين، ومرحلة التشغيل على مدار 30 عامًا.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع، حرص الدولة على دفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتوسيع دائرتها لتشمل العديد من القطاعات، حيث وجه بالعمل على تقليل مدة الموافقات والتصاريح الخاصة بتلك المشروعات، لافتًا إلى أن المشاركة مع القطاع الخاص تُعد إحدى آليات تخفيض الدين العام، وكذا دفع الاستثمارات وتنميتها.
ولفت سعد، إلى أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى إلزام الجهات الإدارية بالانتهاء من التراخيص والموافقات والتصاريح وأيضًا قرارات تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع قبل الطرح، والتأكيد على ضرورة إيجاد آلية لاختيار المشروعات التي ستتم على أساس المشاركة مع إجراء الدراسات الفنية والمالية الخاصة بتلك المشروعات، كما تمت الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة بوزارة المالية لدراسة وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، والتي تتضمنُ استحداث آليات جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص أو المبادرات من جانبه، وكذلك إعادة النظر في إجراءات الطرح لتذليل وتبسيط بعضها، مع اختصار بعض المدد المحددة بقانون المشاركة ومنها المدة اللازمة لتقديم التظلم من قبل المستثمرين، ومن المنتظر الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة في غضون شهرين