قال أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج التابعة لوزارة السياحة، إن نحو ٤٣٧ شركة سياحة وثقت عقود العمرة بالغرفة حتى اليوم الثلاثاء، وجار إنهاء باقي الإجراءات الخاصة بها في وزارة السياحة.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن الشركات الموقع عليها جزاءات سيسمح لها بتوثيق عقودها حتى لا يفوتها الوقت، حيث إن آخر موعد هو ١٠ ديسمبر، ولكن ستوقع الشركة تعهد على نفسها بعدم تنظيم رحلات في حالة استمرار الجزاء، لافتا إلى أن ضوابط العمرة لن تتغير كثيرا عن العام الماضي ولكنها ستختلف فقط في آلية إعادة توزيع التأشيرات التي ستتم من ١٥ نوفمبر وحتى ٢١ يناير بواقع ٢٠٠ ألف تأشيرة، وحتى شهر شعبان، طرح ٢٠٠ ألف تأشيرة أخرى، وفي رمضان ١٠٠ ألف تأشيرة.
وتابع: "اللجنة تنتظر حكم القضاء في دعوى رسوم تكرار العمرة المصرية البالغة ٢٠٠٠ ريال أي ١٠ آلاف جنيه"، موضحا أن الرسوم حتى الآن مطبقة وسارية، فيما ستطرح غرفة شركات السياحة مناقصة لإنشاء مسار إلكتروني يربط الشركات المصرية بالمسار السعودي لتتمكن الشركات من معرفة تفاصيل رحلة حجاجها ومعتمريها.
وتوقع عضو اللجنة العليا للحج، أن تصدر رانيا المشاط وزيرة السياحة قائمة بأسماء الشركات الموقع عليها جزاءات الأسبوع المقبل لحسم الأمر، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا لإقناع الدولة بمد موسم العمرة لستة أشهر بدلا من ثلاثة.