أزمة إيران الاقتصادية تؤدي إلى إغلاق 70% من المصانع

أدت أزمة إيران الاقتصادية إلى إغلاق 70% من المصانع، بحسب ما كشف المرشح الرئاسي السابق والعضو الحالي في مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، مصطفى مير سليم، الذي انتقد انتشار الفساد والمحسوبيات وعدم استخدام الكفاءات في الوزارات.

وقال مير سليم في مقابلة مع وكالة "إيلنا" اليوم الثلاثاء إن ما يقرب من 70% من المصانع وورش العمل والمناجم في #إيران مغلقة أو مفلسة، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.

وكان رئيس لجنة صناعات في غرفة التجارة الإيرانية، أبو الفضل كلبايكاني روغني، أعلن الشهر الماضي عن إغلاق العديد من المصانع في البلاد بسبب نقص المواد الخام وعدم توفر العملة الصعبة لاستيرادها نتيجة العقوبات الأميركية.

من جهة أخرى، علّق مير سليم على إقالة وزير الصناعة بالقول إن الجزء الرئيسي من الأنشطة الصناعية في البلاد هو تحت رعاية وزارة الصناعة والتعدين والتجارة التي يتعين على من يريد استلامها أن "يكون عالماً ومديرا متمرسا وموثوقا لدى الحرفيين والتجار، دون أي مصلحة شخصية أو عائلية أو فئوية، من أجل الحد من الركود الاقتصادي".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قدّم الأحد أسماء 4 وزراء للمصادقة عليهم لتولي الوزارات الشاغرة وهم محمد إسلامي وزيرا للطرق وبناء المدن وفرشاد دزبسند وزيرا للاقتصاد والمالية ومحمد شريعتمداري وزيرا للعمل والرخاء الاجتماعي ورضا رحماني وزيرا للصناعة والتعدين والتجارة.

من جهتهم، طالب نواب التيار الأصولي المتشدد باستجواب أغلب وزراء حكومة حسن روحاني، الأمر الذي يهدد بإسقاطها من خلال سحب الثقة، على خلفية الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتدهور العملة وتوقف الصناعات في البلاد.

وهناك مخاوف من حدوث فراغ حكومي وبالتالي سحب الثقة عن حكومة روحاني حيث تنص القوانين على أنه إذا ما تم سحب الثقة عن 5 وزراء فيجب إعادة تشكيل الحكومة وطرحها أمام البرلمان للتصويت على منح الثقة مجددا.

وتتزايد الضغوط على حكومة #روحاني في ظل تفاقم الأزمة المعيشية عقب انهيار سعر العملة المحلية (الريال الإيراني) حيث أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 90% خلال الأشهر الستة الماضية.

كما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بين 50% و100% وفقا للأرقام الرسمية ما دفع بالحكومة أن تفكر في توزيع 10 ملايين بطاقة تموينية بقيمة 7 دولارات شهريا على المواطنين وسط انتقادات بأنه إجراء غير كاف ولا يحل الأزمة المعيشية.

وكان 50 خبيرا اقتصاديا إيرانيا حذروا من انهيار الاقتصاد الإيراني ودعوا رؤساء القوى الثلاث أي الحكومة والبرلمان والقضاء في رسالة مفتوحة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى تحذير قادة النظام من أن الوضع أسوأ وأخطر مما يتصورون وأن البلاد على وشك الانهيار.