عقدت وزارة المالية ورشة عمل لإعداد وتأهيل المدربين من العاملين والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الجديد رقم 182 لسنة 2018 والذى نص على إلزام العاملين فى مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم فى مزاولة العمل بهذا المجال لتحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم وذلك بهدف التوعية بأفضل الممارسات ووضع الآليات الفاعلة لتطبيق أحكامه.
تأتى ورشة العمل التى تختتم أعمالها اليوم (الخميس) فى ضوء تأكيد دكتور محمد معيط وزير المالية على أهمية الإعداد الجيد لتطبيق القانون الجديد، وتعتبر الورشة استكمالاً للخطة التدريبية التى بدأتها الوزارة والتى تستهدف التعرف على الإجراءات الصحيحة لتطبيق أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد قبل الموعد المحدد لتطبيقه، وقد شارك فى فعاليات الورشة ممثلين من الإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية ومركز تدريب وزارة المالية.
وفى السياق ذاته أوضح خالد نوفل مساعد وزير المالى للتطوير الإدارى والفنى أن هناك فرق عمل تم تشكيلها من هيئة الخدمات الحكومية وقطاع الحسابات والمديريات المالية تعمل على صياغة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد برؤى شمولية، بالإضافة إلى التنسيق مع قطاع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بتضمين منشور إعداد الموازنة لنماذج تحديد احتياجات الجهات المختلفة بالجهاز الإدارى للدولة والممولة من الباب الثانى والسادس للموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.
وأشار نوفل أن هناك تعاون بين وزارة المالية والبنك الدولى للتعرف على أفضل تجارب الدول المشابهة لمصر فيما يتعلق بالتعاقدات الحكومية، موضحًا أنه سوف يتم الاستفادة من خبرة دولتى ( تشيلى – البرازيل ) فى عرض منظومة التعاقدات فى هذا الشأن وأهم النجاحات التى تحققت بعد تطبيقها وكيفية مواجهة التحديات المحتمل مقابلتها وذلك يمثل دفعة حقيقية للسير فى القانون بخطى سليمة وتطبيق منظومة التعاقدات وربطها بمنظومة الشبكة المالية الحكومية GFMIS.
وأكد مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى أن قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة يهدف إلى إحكام الرقابة وضـبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد، بالإضافة إلى أنه استحدث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شراءها طبقًا للجدوى الاقتصادية، كما منح القانون أفضلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى المناقصات المحلية، وأوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات التى تبرمها الجهات سنوياً لتلك المشروعات.
وأضاف أن القانون أيضًا قد تبنى الانتقال مرحليًا إلى المنظومة الالكترونية بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية يتم تحديثها تلقائيًا للتعاقدات بما يضفى مزيدًا من الشفافية فى التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة، بالإضافة إلى التزام الجهات بتفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية وتشجيع الصناعة الوطنية، وتبسيط إجراءات المناقصات التى لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثمائة الف جنية ليكون البت فيها من خلال لجنة واحدة، وخفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية حرصا على تشجيع مجتمع الأعمال، واستحداث إجراءات لتقدير الاحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية تعمل حاليًا على استكمال المنظومة التكنولوجية التى ستسهم فى تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية إلى جانب ميكنة إجراءات التعاقد إلكترونياً ضمن منظومة موحدة ومنتظمة ومؤمنة إلكترونياً وكذلك وضع رؤية شمولية تتضمن تصميم برامج وآليات مستحدثة.