قرر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، فتح تحقيقات عاجلة من جانب إدارة الشئون القانونية بالوزارة مع المعلمين البالغ عددهم (٢٧) معلما الذين تم إنهاء التعاقد معهم بدولة البحرين بسبب ارتكاب مخالفات تتعارض مع مهام وظيفتهم.
كما قرر عمر التوجيه بعدم عودتهم إلى العمل، إلا بعد انتهاء تلك التحقيقات بشكل نهائي.
وقال عمر في بيان رسمي له، إن هذه القرارات تأتي حرصًا من الوزارة على عدم السماح لأي معلم بالإساءة إلى صورة المعلمين، وتشويه رسالتهم النبيلة سواء داخل أو خارج مصر.