تقدم النائب طارق متولى نائب محافظة السويس بسؤال للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه لهشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، حول أوضاع العاملين بشركات قطاع الاعمال العام خلال خطة اعادة الهيكلة.
وقال النائب فى نص سؤاله، إن خطة اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام لابد أن تأخذ فى اعتبارها أوضاع العاملين فيها، حيث لابد من توفير ضمانات لاستمرار الموظفين والعمال فى عملهم، فمن غير الممكن ان يأتى التطوير على حقوق العاملين، مضيفًا أنه لابد من ضرورة دراسة كل شركة على حدة، من حيث دراسة اوضاعها وحجم العمالة التى لديها وتوظيف هذه القوة الانتاجية للنهوض بأوضاع الشركات واعادتها للعمل والإنتاج مرة اخرى.
وتساءل النائب عن الإجراءات التى تتخذها الوزارة لاعادة هيكلة العمالة بشركات قطاع الاعمال العام وتوزيعها على الشركات بما يتناسب مع احتياجات الشركات؟ لافتا إلى أن التوظيف الامثل للعمالة هو أحد إجراءات النهوض بأوضاع الشركات وتحويلها من خاسرة الى مربحة، مؤكدا ان حسن الادارة وتفعيل الرقابة والمسؤولية ضرورة لحس العاملين على العمل والانتاج، كما ان توفير التدريب اللازم من شانه ان يرفع من مستوى العمالة ويؤهلها على مواكبة التطور المرغوب فيه.