قررت الحكومة البريطانية، ان تتعامل مع جميع مواطني الاتحاد الاوروبي
بالقواعد والقوانين التي يخضع لها سائر المهاجرين اليها لغرض العمل، بعد
خروجها من الاتحاد الاوروبي، وذلك حسب ما اوردته وسائل إعلام بريطانية
اليوم الثلاثاء. وقالت وسائل الاعلام، ان "حكومة تيريزا ماي أيدت بالإجماع
نظاما يقوم على المهارات وليس على جنسية المهاجرين خلال اجتماع أمس".
ويتمتع
مواطنو الاتحاد الأوروبي حاليا بحرية الإقامة والعمل في بريطانيا، غير أن
هذا الوضع سينتهي مع انتهاء الفترة الانتقالية ما بعد بريكست في كانون
الأول 2020 في حال الاتفاق بين لندن وبروكسل حول شروط خروج بريطانيا من
الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا القرار عملا بتوصية وجهتها اللجنة
الاستشارية حول الهجرة في تقرير إلى الحكومة نشر في 18 أيلول الجاري، حيث
شارك مدير اللجنة آلان مانينغ في اجتماع الحكومة لعرض استخلاصات هيئته.
وأوصت
اللجنة في دراستها بوضع نظام هجرة لا يعطي أي أفضلية لمواطني دول الفضاء
الاقتصادي الأوروبي ما لم تدرج مسألة الهجرة ضمن مفاوضات بريكست.
وقالت
متحدثة باسم رئاسة الحكومة في ختام الاجتماع، ان "الحكومة اتفقت على أنه
بعد وضع حد لحرية التنقل في المملكة المتحدة، سيكون بوسعها اعتماد نظام
جديد يعمل لصالح البلاد، وبشكل خاص من أجل زيادة القدرة الإنتاجية".
