عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا بالدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المستثمرين في قطاع المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تفعيل منظومة التجارة الداخلية في مصر، للعمل على ضبط الأسواق، وذلك عبر التوسع في المراكز اللوجستية، والسلاسل التجارية، حيث يعد ذلك إحدى آليات ضبط الأسواق في العالم كله.
وأشاد مدبولي، بالدراسات التي قام بها جهاز التجارة الداخلية، والتي أسفرت عن تحديد أنواع المراكز اللوجستية المطلوبة، والأعداد اللازمة، وأماكنها، لافتًا إلى تطلعه لمشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع، وقال للمستثمرين في قطاع المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية: نجتمع اليوم بكم لنسمع رؤيتكم ومقترحاتكم، لكي نصيغ معًا تصورًا لخطوات تنفيذية للنهوض بهذا القطاع.
وأعرب المستثمرون في قطاع المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية، عن سعادتهم باهتمام الحكومة بهذا القطاع، واجتماع رئيس الوزراء بهم اليوم، وعرضوا بعض الرؤى والمقترحات الخاصة بهم، كما طرحوا بعض المطالب التي تساعد على تذليل المعوقات التي تواجه عملهم لصالح دعم التجارة الداخلية.
وأشار المستثمرون، إلى أهمية الإسراع في تحديد الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار في هذا المجال، وترخيصها، وتوصيل المرافق لها، وأعلنوا استعدادهم لتطوير الأراضي المتاحة في هذا القطاع. كما طالبوا بأن يكون تخصيص الأرض للمستثمر الأفضل فنيًا، وليس لمن يدفع أكثر في سعر الأرض، وألا تكون هناك مزايدة على أسعار الأراضي، وتكون هناك جهة أو لجنة مهمتها ذلك، وكذا أن يتولى جهاز التجارة الداخلية إنهاء جميع التراخيص للمستثمر، ولا يتم التعامل مع أي جهة سوى الجهاز.
وطلب عدد من المستثمرين توفير عدد من الأراضي في الصعيد، وكذا سرعة الانتهاء من ميكنة التراخيص التجارية، مثلما يحدث في التراخيص الصناعية، وأوضح بعضهم أن ندرة الأراضي المتاحة في الدلتا، هي أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، نظرًا لعدم القدرة على إقامة مراكز لوجستية أو سلاسل تجارية، وأكدوا أن الأمور تسير إلى الأفضل في هذا القطاع بفضل اهتمام الدولة الكبير حاليًا.