ناقش مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى جانب ما تحقق من إنجاز فى عمل لجنة فض التشابكات بين صناديق التأمينات ووزارة المالية وموقف استثمارات الهيئة والعوائد التي يتم تحقيقها.
وأكدت الوزيرة أنه قد روعي أفضل الطرق لاستثمار أموال التأمينات بما يحقق عائدًا أفضل مع مخاطر أقل من خلال اختيار القطاعات الواعدة في مجال الاستثمار لينعكس ذلك بالإيجاب علي أصحاب المعاشات، حيث تم تحقيق عائد على الاستثمارات المباشرة حولى 17% وعلى الأوراق المالية حوالى 30%.
واستعرض المجلس الخدمات الإضافية الاختيارية التى ستتاح لأصحاب المعاشات عبر استخدام تطبيق الهاتف (معاشى )من خلال التليفون المحمول وذلك من خلال تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وشركة e-finance، وتشمل التيسيرات الجديدة التي سوف يتم تقديمها لأصحاب المعاشات خدمات تنشيط بطاقات صرف المعاش والإستعلام عن المعاش وسداد فواتير الكهرباء والتليفون ودفع مصروفات الجامعات والتحصيل الإلكترونى.
وصرحت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسى بوضع خطة لحوكمة المعاشات وتحديث بيانات أصحاب المعاشات، فقد تم إعداد خطة تشتمل على عدة محاور وهى الإصلاح التشريعى لنظم التأمين الإجتماعى، ودمج صندوقى التأمين الاجتماعى وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وتحديث نظم المعلومات للهيئة وحوكمة استثمارات الهيئة والارتقاء بالموارد البشرية بما يحقق طفرة كبيرة فى أداء مكاتب التأمينات الاجتماعية ويسهل على أصحاب المعاشات الحصول على الخدمات المتنوعة مع تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة القومية للتأمينات.
وعرضت غادة والى أنه في ضوء رعاية الدولة للعمالة غير المنتظمة وعلى الأخص العمالة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وتشجيعهم على الدخول تحت المظلة التأمين الإجتماعى لحمايتهم من المخاطر الاجتماعية وعلى الأخص الرعاية الصحية لهم حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى وقد صدر قرار وزير الصحة رقم 480 لسنة 2018 انتفاعهم بالرعاية الصحية وتتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحى بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعى.