طالب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين نواب مجلس النواب وأعضاء لجنة الزراعة بتقديم طلب إحاطة لكلا من وزراء الزراعة والري والتموين؛ لسؤالهم عن قرار وزيري الزراعة والري بتقليص مساحات الأرز لـ826 ألف فدان والذي يأتي بهدف توفير المياه وما نتج عنه من اتجاه الدولة نحو استيراد الأرز وسؤالهم أيضا عن كمية المياه التي توفرت، وأين تم استخدامها، ثانيا زراعة الفلاحين لمساحة الأرض التي خلت من زراعة الأرز قطن وذره وتعرضهم لخسائر كبيرة نتيجة ضعف تسويق هذه المحاصيل وعدم تطبيق قرار رئيس الجمهورية بقانون الزراعة التعاقدية.
وأضاف أبو صدام أن وزراء المجموعة الاقتصادية تسببوا في زيادة لأسعار المحاصيل الزراعية مع عدم استفادة المزارعين من هذه الزيادة بسبب قلة الإنتاج وهذا يرجع لقرارات وزارية وبطء في اتخاذ قرارات أخرى كقرارات المكافحة للآفات التي تأخرت فيه وزارة الزراعة وخاصة في مكافحة العفن الهبابي لمحصول المانجو وازمة التقاوي المفيرسه في الطماطم علاوة علي قرارات وزارة التموين والزراعة غير المشجعة للفلاحين وخاصة في أسعار الأرز، مما أدى إلى بيع المحصول للتجار وتعرض البلاد لأزمة في توفير الأرز المصري للمواطنين.
وأشار نقيب عام الفلاحين إلى أن الزراعة المصرية رغم المجهودات الكبيرة للرئيس والتوجيهات الواضحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي إلا أن الزراعة مازالت مريضة وأحوال الفلاحين لا تسر لعدم التنسيق بين الوزارات المعنية، مما جعل قضية الفلاحين تفرقت وسط الوزارات وتأخر تفعيل صندوق التكافل الزراعي والزراعات التعاقدية مع وجود عجز في مياه الري وأسعار غير مرضية للفلاحين في المحاصيل الأساسية واختفاء الكارت الذكي مع تغليظ للعقوبات ونشاط واضح في تحصيل الغرامات ولذلك نلجأ إلي مجلس النواب لتفعيل دوره الرقابي في مناقشة هذا الوضع قبل انهيار قطاع الزراعة.