أكد علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر وللتراخيص الطبية بوزارة الصحة، أنه لا يسمح بترخيص أي مستشفى خاص إلا بتقديم دراسة تكاليف للمنشأة وبناء عليها يتم تحديد تسعيرة محددة يتم اعتمادها من جانب العلاج الحر، مشيرا إلى أنه لابد من ضمان جودة الخدمة الصحية بمقابل مادى يتناسب مع الجمهور وليس به مغالاة.
وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على ضبط تسعيرة الكشف والخدمات المقدمة للجمهور بالعيادات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، موضحا أنهم يحاولون قدر الإمكان ضبط الأسعار مع المواطنين في المنشآت الطبية.
وتابع أن أي مستشفى سيتم المرور عليه بشكل مفاجئ، ولا يتعامل وفق اللوائح والقوانين، سيعرض القائمون عليه للعقوبات.