أكد المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام ونائب رئيس جمعية النواب العموم بأفريقيا، حرص الدولة المصرية على مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة تلك الجريمة، مشددًا على ضرورة التعاون القضائي بين الدول وبعضها في مواجهة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين وبذل جميع الجهود لمحاربة هذه الظاهرة.
وقال صادق - خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لنواب العموم لأفريقيا وأوروبا والذي يعقد في شرم الشيخ على مدى 3 أيام - إن مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر يستخدمون وسائل تكنولوجيا حديثة؛ وهو ما يجب مواجهته بذات الطرق وبأساليب أحدث لمنع تلك الجرائم من الانتشار والتوسع، وذلك عن طريق التعاون وتبادل الخبرات بين الدول لوقف انتشار تلك الجرائم.
وأضاف النائب العام، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية نحو القضاء على الجريمة المنظمة، وتهريب المهاجرين؛ عن طريق التعاون والتنسيق بين الوزارات المصرية المختلفة لتقديم جميع المساعدات والخدمات للمجني عليهم ضمانًا لسلامتهم، كما التزمت التشريعات القضائية والشرطية ضمانة للتعاون الدولي، مؤكدًا أن ظهور خدمة الإنترنت ووسائل الاتصال السريعة ساعدت تلك المنظمات الإجرامية من سرعة التواصل فيما بينها بما يستلزم أن نكون على مستوى أعلى تطور وقدرة على القضاء على تلك الجرائم.
من جانبها، قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقة لمكافحة الاتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين، إن لمصر دورا فعالا في مكافحة هذا الشكل من الجرائم، وكانت من أوائل الدول التي انتبهت لهذه الظاهرة، لافتة إلى ما بذله جهاز النيابة العامة من جهود كبيرة في مكافحة هذه الجرائم.
وأضافت "جبر" - في كلمتها - أن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر جاء بعد إقرار القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن اللجنة غير مكلفة للدول النامية فهي تعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة.
وأوضحت أن اللجنة نجحت في حصر المحافظات التي يتواجد فيها أكبر عدد يقوم بهجرة غير شرعية، مشيرة إلى أن جرائم الاتجار بالأشخاص يجب مكافحتها من خلال الأساليب الحديثة، مؤكدة أن مصر ستقدم الدعم للدول الأفريقية لمواجهة هذه الجرائم.