حركة إقالات كبيرة فى قيادات الجيش والأمن لجزائر

  • 87
أرشيفية


أنهى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مهام قائد القوات البرية، أحسن طافر، وقائد القوات الجوية، عبد القادر لوناس. وشملت القرارات الرئاسية إقالة الأمين العام لوزارة الدفاع.


وكان مدير الأمن الوطني الجزائري، مصطفى لهبيري، قد أقال مسؤول الأمن في مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، محمد تيارتي، على خلفية مغادرة القائد السابق للمنطقة العسكرية الثانية، سعيد باي، البلاد.


وطالت الإقالات مسؤولين آخرين بالمطار.


وكان سعيد باي ممنوعا من السفر، في إطار تحقيقات واسعة في ثروات مشبوهة لقيادات عسكرية.


وذكرت مصادر إعلامية أن محكمة عسكرية تتبع قيادة المنطقة العسكرية الأولى بالبليدة قد أمرت بسحب جوازات سفر ضباط كبار يحملون رتب "لواء".


وأفادت مصادر جزائرية، الشهر الماضي، بأن فرقة البحث والتحري، التابعة إلى الدرك، بدأت التدقيق في ممتلكات عشرات كبار الضباط في الجيش.


وبدأ الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، حملة واسعة في المؤسستين العسكرية والأمنية، منذ يونيو الماضي، أطاح فيها بعدد من القيادات، انطلاقا من المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني الهامل.


وفي الثاني والعشرين من أغسطس الماضي، أقال بوتفليقة مدير أمن الجيش، محمد تيرش، والمراقب العام للجيش، بومدين بن عتو.


وامتدت التغييرات إلى قيادات المناطق العسكرية.


وحاولت مجلة "الجيش"، الناطقة باسم وزارة الدفاع، التقليل من أهمية حملة الإقالات الجارية في المؤسسة العسكرية، بأن قالت في عددها الصادر، بداية الشهر الجاري: "التعيينات الأخيرة جاءت لتكريس مبدأ التداول في مواقع المسؤولية على قاعدة معياري الكفاءة والاستحقاق".


إلا أن وسائل إعلام جزائرية نسبت لرئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، دعوته، الأحد، إلى تحمل كل قيادي عسكري مسؤولية تجاوزه القانون واستغلال منصبه، فيما بدا استباقا للقرارات الأخيرة.