أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أهمية التطوير الشامل لمصلحتى الخزانة العامة وسك العملة لتواكب بيئة العمل الجديدة التى ستعتمد بشكل أساسى على التعامل الإلكترونى، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الالكترونى وهو ما يتواكب مع مبادرة الشمول المالى التى تنتهجها الدولة الآن مشيرا إلى أن التطوير لن يسبب أى ضرر للعاملين ولن يمس اوضاعهم الوظيفية، بل على العكس سيتم تدريبهم ورفع كفاءة ادائهم حيث أن التطوير أصبح أمر حتمى لمواكبة ما يشهده العالم من تضخم فى حجم التعاملات المالية لأرقام غير مسبوقة .
وقال معيط أننا سنبحث تطوير مصلحتى سك العملة والخزانة العامة من خلال تطوير بيئة العمل داخل كلا المصلحتين وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التى يشهدها العالم فى هذا المجال ضمن خطط تحديث آليات العمل الادارى بوزارة المالية وجميع المصالح التابعة لها حتى تواكب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة المصرية، والذى من ضمن أهدافه الأخذ بأحدث التقنيات الإدارية والتكنولوجية فى العالم مما يزيد من معدلات النمو.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة والمهندس عبد الرءوف الأحمدى رئيس مصلحة سك العملة وقيادات مصلحتى الخزانة العامة وسك العملة وشارك فى الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشؤون الخزانة.
وطمأن وزير المالية جميع العاملين فى وزارة المالية ومصالحها التابعة بأنه لن يتم الاستغناء عن أى موظف بأى حال من الأحوال حتى فى الوظائف التى سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول لمجتمع لا نقدى مثل الصرافين وأمناء الخزائن حيث سنعمل على إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم الوظيفية للانتقال إلى وظائف آخر ى تحتاجها الوزارة مع الاستفادة بخبراتهم فى مختلف الإدارات.
وقال أن ما تم إنجازه من رفع لمعدلات النمو وتحسن فى أداء المالية العامة يرجع للعمل الجماعى من قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها، مطالبًا بتكثيف الجهود المبذولة من كافة العاملين وتطوير آليات العمل واستكمال الميكنة وتطوير العنصر البشرى وتحسين الخدمات المقدمة .
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أهمية التطوير الشامل لمصلحتى الخزانة العامة وسك العملة لتواكب بيئة العمل الجديدة التى ستعتمد بشكل أساسى على التعامل الإلكتروني، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الالكترونى وهو ما يتواكب مع مبادرة الشمول المالى التى تنتهجها الدولة الآن مشيرًا إلى أن التطوير لن يسبب أى ضرر للعاملين ولن يمس اوضاعهم الوظيفية، بل على العكس سيتم تدريبهم ورفع كفاءة ادائهم حيث أن التطوير أصبح أمر حتمى لمواكبة ما يشهده العالم من تضخم فى حجم التعاملات المالية لأرقام غير مسبوقة .
وقال معيط أننا سنبحث تطوير مصلحتى سك العملة والخزانة العامة من خلال تطوير بيئة العمل داخل كلا المصلحتين وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التى يشهدها العالم فى هذا المجال ضمن خطط تحديث آليات العمل الادارى بوزارة المالية وجميع المصالح التابعة لها حتى تواكب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة المصرية، والذى من ضمن أهدافه الأخذ بأحدث التقنيات الإدارية والتكنولوجية فى العالم مما يزيد من معدلات النمو.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة والمهندس عبد الرؤوف الأحمدى رئيس مصلحة سك العملة وقيادات مصلحتى الخزانة العامة وسك العملة وشارك فى الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشؤون الخزانة.
وطمأن وزير المالية جميع العاملين فى وزارة المالية ومصالحها التابعة بأنه لن يتم الاستغناء عن أى موظف بأى حال من الأحوال حتى فى الوظائف التى سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول لمجتمع لا نقدى مثل الصرافين وأمناء الخزائن حيث سنعمل على إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم الوظيفية للانتقال إلى وظائف آخر ى تحتاجها الوزارة مع الاستفادة بخبراتهم فى مختلف الإدارات.
وقال أن ما تم إنجازه من رفع لمعدلات النمو وتحسن فى أداء المالية العامة يرجع للعمل الجماعى من قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها، مطالبًا بتكثيف الجهود المبذولة من كافة العاملين وتطوير آليات العمل واستكمال الميكنة وتطوير العنصر البشرى وتحسين الخدمات المقدمة .