الفتح | حماية النيل: الجزر وطرح النهر تخص هيئة التعمير والتنمية الزراعية

حماية النيل: الجزر وطرح النهر تخص هيئة التعمير والتنمية الزراعية

كتــبه : مصعب فرج

أرشيفية

قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، أن أعمال صيانة ونظافة مجري نهر النيل تتم بصفة دورية للتخلص من الحشائش وورد النيل ومنع الاطماء لضمان سريان المياه لمختلف الاستخدامات.


وأضاف خالد في تصريحات له، أن اهتمام الدولة لإزالة التعديات علي مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى الي الحفاظ على القطاع التصميمى لمجرى النهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، فضلا عن الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه في فترة أقصى الاحتياجات فصل الصيف او حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.


وأوضح أن أراضي الجزر وطرح النهر هي ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، واي املاك خاصة للاهالي يتم التنسيق مع جهات الولاية طبقا للضوابط التى تضمن حماية نهر النيل من التلوث.


وأضاف أن أعمال صيانة ونظافة مجرى نهر النيل من الحشائش وورد النيل التي يقوم بها قطاع حماية وتطوير نهر النيل حاليا بنطاق كافة الإدارات العامة لحماية النيل بجميع محافظات الجمهورية تأتي ضمن أعمال الصيانة الدورية لمجرى النيل 

الرئيسي ،وذلك لإزالة الحشائش المائية الغاطسة والعائمه لضمان استمرار حركة سريان المياه دون اعاقة او فواقد وسرعه وصولها بالكمية والتوقيت المناسب لمستخدميها في مختلف الأغراض التنموية من زراعة وشرب وصناعة وملاحه نهرية. 


وأشار رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، إلى أنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 فإن قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع للوزارة مسئول عن اصدار التراخيص لإنشاء المشايات والمراسي النهرية لايه عائمات نهرية او صنادل ، وذلك من خلال اللجنة العليا للتراخيص التي تضم ممثلي الوزارات والهيئات المعنيه ، وذلك طبقا للقانون، لافتا الي قانون الموارد المائية والرى الجديد الذى يتم مناقشته فى محلس النواب حاليًا والذى يتضمن مواد تجرم التعديات علي مجري النيل، وهي الحكمة التي من اجلها حدد المشرع منطقة يحظر البناء عليها او افامة اية اعمال سميت بالمنطقة المحظورة، والمقيدة وفقا للقانون 12 لسنة 1984 والذي يمنع اقامة اية منشات ثابتة داخل هذه المنطقة.


كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتح أحد الملفات المهمة فى قضايا التعديات على نهر النيل، خلال افتتاحه لإحدى المشروعات القومية في محافظة بني سويف، الشهر الماضي ، حين تحدث عن قيام البعض بعمل طرق بدائية فى حرم مجرى النيل للوصول إلى الجزر النيلية، حيث طالب المسئولين عن الرى والزراعة بنزول "الكراكات" فورا وإزالة الطرق المعتدية على حرم نهر النيل للوصول إلى تلك الجزر النيلية، قائلا: "فى البداية بتبقى طرق غير ممهدة لعبور الدواب، وبعدها بتبقى عشوائيات، واحنا مش عايزين نرجع العشوائيات تانى.