وقعت مصر وأمريكا، اليوم الإثنين، اتفاقًا يتعلق بالمرحلة الثانية لدعم البنية الأساسية بمنح يبلغ إجمالى قيمتها 65 مليون دولار.
وقع الاتفاق الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وشيرى كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن هذا الاتفاق تأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادى بين البلدين، وأنه يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم البنية الأساسية لما يقدر بنحو 1.1 مليون شخص من الشريحة السكانية الأكثر احتياجًا والتى تعانى اقتصاديًا فى المناطق الريفية وتشمل محافظات الصعيد وهى أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبنى سويف والمنيا.
ومن المقرر أن يتم دعم البنية الأساسية بهذه المحافظات من خلال تحسين البنية الأساسية، وتحسين معالجة المياه واستبدال خطوط الأنابيب القديمة التالفة، إضافة إلى تنفيذ الصرف الصحى فى المناطق الريفية، بهدف زيادة استخدام محطات المعالجة الموجودة حاليًا وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحى.
وذكرت الوزيرة أن هذا الاتفاق سيسهم فى الحد من انتشار أمراض الإسهال والكوليرا وحمى التيفود مع ضمان تنفيذ البعد البيئى.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الاتفاق يهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الاهتمام بالخدمات الأساسية لمناطق وقرى ظلت محرومة من هذه الخدمات طوال عشرات السنين السابقة وهو ما يسهم فى تقليل انتشار الأمراض وتحقيق الرعاية الصحية اللازمة والذى يُعد أيضًا استثمارًا فى العنصر البشرى، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر والتى وصلت قيمتها إلى 21.6 مليار دولار.
وقالت شيرى كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر: "دعمًا للرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحى، ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات فنية مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة".
وتابعت: "تهدف برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، والتى تخطت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، إلى دعم خدمات الصحة والتعليم والتوظيف المقدمة للشعب المصرى، وعلى مدار 40 عامًا كان الشعب الأمريكى شريكًا مع الشعب المصرى لتحسين آليات الاعتماد على الذات، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادى، والحد من الفقر فيما يتعلق بقطاع المياه، ويحصُل أكثر من 25 مليون مواطن على المياه النظيفة والصرف الصحى من خلال الأنظمة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".