أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون التعاقدات الجديد يعد أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه، للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وقال الوزير إن القانون يضع أساس تشريعى للكثير من التيسيرات التى تتبناها الحكومة حاليا من أجل تطوير قطاع التعاقدات والمشتريات بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية خاصة فيما يتعلق بالميكنة والشفافية والإفصاح فى كل ما يتعلق بهذا القطاع المهم إلى جانب أنه يدعم بقوة سياسة الدولة فى تفضيل المنتج المحلي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجموعة من العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ومكتب متابعة التعاقدات الحكومية وذلك علي هامش فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة المتخصصة لتعزيز مهارات العاملين بوزارة المالية.