صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يفرض عقوبات تتراوح بين السجن والغرامات المالية على المدانين بعدة جرائم إلكترونية، إلا أن بعض بنوده أثارت قلق الخبراء والشارع.
القانون الذي يتضمن 45 مادة يفرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية على جرائم معلوماتية تشمل اختراق المواقع أو الحسابات، بهدف الحصول على أموال الغير أو الاحتيال، أو تداول محتوى ينافي الآداب العامة، أو ممارسة القرصنة الإلكترونية، أو إدارة مواقع تستخدم لتسهيل جرائم مثل الإخلال بالنظام العام أو الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني.