حددت مصر رسوم استخدام مشتري الغاز للشبكة القومية للغازات في البلاد عند 38 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للسنة الأولى.
يسمح ذلك لطرف ثالث بالدخول على الشبكة مما يوسع نطاق خيارات شراء الغاز أمام شتى الجهات المستهلكة.
وقال جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على موقعه الإلكتروني إن تلك الرسوم الموحدة ستطبق على مستوي الدولة.
كانت مصر أصدرت في فبراير الماضي اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه. وأقر البرلمان العام الماضي قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز الذي تأمل الحكومة أن يجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص بسوق الغاز السريعة النمو.
يأتي ذلك في إطار مساعي مصر أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات غاز كبيرة من المتوقع أن تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي بنهاية 2018.