أكد المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قانون التراخيص الصناعية الجديد حقق نوعا من التوازن بين الاشتراطات الحكومية "البيئية والصحية والأمن والسلامة" الضرورية للترخيص للمنشأة الصناعية، وبين التيسير والتخفيف عن الصناع وتبسيط إجراءاتهم لبدء النشاط أو استكماله.
قال عبدالرازق، إن القانون الجديد ساعد في اختصار فترة إصدار الترخيص الصناعية من 635 يوما إلى 7 أيام فقط للصناعات "قليلة المخاطر"تصل لحوالي شهر للصناعات عالية المخاطر، وتقليص الجهات التي يتعامل معها طالب الترخيص من 11 جهة إلى جهة واحدة فقط ممثلة في " هيئة التنمية الصناعية"و كذلك خفض الإجراءات الداخلية من 154 إلى 19 إجراء فقط.
كما راعي القانون الجديد حجم المنشأة الصناعية طالبة التراخيص من حيث الإجراءات، بما يتلاءم مع قدرة المصنع ودرجة مخاطره، وذلك لتجنب خطأ مساواة المصانع الصغير وقليلة المخاطر بالمصانع عالية المخاطر وذلك للتخفيف فى الاشتراطات عن أصحاب المشروعات الصغيرة.