عددت اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في تقريرها النهائى، عدد من العوامل التى تعوق مسيرة تدعيم الديمقراطية والتنمية السياسية ومن بينها، ضعف النظام الحزبى الحالى.
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية، إلى ضعف معدلات المشاركة السياسية، والتأخير فى إقامة نظام الإدارة المحلية الجيد وغياب اللامركزية خاصة أن المجالس الشعبية المحلية، تعد الملعب السياسي الرئيسي الذي يتيح الفرصة كاملة أمام الشباب والمرأة للانخراط فى الحياة العامة.
وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، برئاسة السيد الشريف قد أعلنت موافقتها على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 - 2021/2022) وتوصى بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018