نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن ارتفاع أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية ونقصها بالجمعيات الزراعية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدةً على عدم وجود أي زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة للمحاصيل الصيفية, مشددةً على توافر جميع المقررات السمادية بالجمعيات الزراعية وجار حاليًا عملية صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين عن طريق الجمعيات الزراعية" الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح" بواقع عدد 3 شكائر للفدان بالأسعار المدعمة.
وأوضحت الوزارة أنه يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مُشددةً على العمل على صرف الأسمدة الصيفية بانتظام وحل أي عوائق تواجه المزارعين، من خلال المتابعة الدورية لعملية توزيع الأسمدة الآزوتية، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، وتتولى مديريات الزراعة بالمحافظات تشكيل لجان للمرور والمراقبة ومتابعة التنفيذ طبقًا للضوابط والأسعار المحددة.
وأعلنت الوزارة عن توفير970 ألف طن من الأسمدة الخاصة بالزراعات الصيفية وخاصة "الذرة، والقطن، وقصب السكر"، بكافة مخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية منذ بداية الموسم الزراعي الصيفي وحتى الآن، وجارٍ توريد حصص الأسمدة المتفق عليها من قبل الشركات المنتجة لتغطية احتياجات السوق المحلى.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه من ضمن ضوابط تنفيذ صرف الأسمدة، وجود غرف عمليات لتوزيعها بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التي تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفي، للحد من التلاعب في الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هي الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.
وفي النهاية ناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للحصول على المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها, تجنبًا لإثارة الفوضى في المجتمع, كما طالبت الوزارة جميع المزارعين بأنه في حالة تأخر صرف أي نوع من الأسمدة المقررة لهم بضرورة إبلاغ مديريات الزراعة التابعين لها بمختلف محافظات الجمهورية فورًا وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعطيل مصالح المزارعين.