قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن "الوزارة" أنهت استعداداتها لعقد الامتحانات بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.
أضاف، فى تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء، أن عدد طلاب الشعبة الأدبية يبلغ 266 ألفًا و898 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية "رياضيات" 114 ألفا و716 طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية "علوم" 264 ألفًا و697 طالبًا.
وأشار إلى أنه يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 656343 طالبًا بخلاف طلاب المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، مضيفًا أن عدد لجان مدارس STEM هو 9 لجان بهم 824 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين 201 طالب، وعدد طلاب الدمج 788 طالبًا، وتعقد الوزارة عددًا من اللجان الخاصة حيث تعقد لجنة بمستشفى 57357 بها 58 طالبًا وطالبة، ولجنة بمستشفى أورام طنطا بها 3 طلاب، ولجنة أخرى بمعهد الأورام وبها طالبان، بينما يبلغ عدد طلاب لجان السجون 60 طالبًا.
وعن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم لضمان حسن سير العملية الامتحانية، أوضح حجازى أنه تم إصدار النشرة العامة بشأن الاشتراك فى أعمال الامتحانات العامة لإحكام الرقابة والسيطرة على أعمال الامتحانات، وإصدار القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018 لتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وتغليظ العقوبات الخاصة بالغش أو الشروع فيه فى ضوء أحكام القانون رقم 73 لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.
وأضاف أنه سيتم توجيه الطلاب من خلال لجان النظام والمراقبة بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا، وكذا أية أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش، أو المساعدة عليه، وينص على أن الشروع فى طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان.
وأكد أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان.
وشدَّد على أنه تم التنسيق مع مديرى المديريات التعليمية لتركيب كاميرات بلجان سير الامتحانات من أجل تأمين أعمال الامتحانات، وخصوصًا باللجان التى شهدت توترًا خلال امتحانات العام السابق فى بعض المحافظات، كما تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية، والمحافظين من أجل تشكيل لجنة عليا للأزمات بكل محافظة برئاسة المحافظ، أو من يفوضه للعمل على وضع تصور وتقدير للمواقف، والأزمات التى قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات بالمحافظة كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الطلاب الذين تقدموا بطلبات تحويل من مدارسهم، ومحافظاتهم بعد انتهاء المواعيد المحددة للتحويل، وإحالة الكشوف الواردة ببيان التحويلات المشار إليها إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية لمراجعة إجراءات التحويل من الناحية القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.