أعلن عمرو الجارحى وزير المالية، أن مجلس النواب قد وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالى 2016/2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ووزارة العدل والجهات التابعة لها، موضحا أنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار إليها آنفا تم إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية وإعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالى 2016/2017.
وفى السياق ذاته، قال وزير المالية، إن الحساب الختامى أظهر تحسنا ملموسا فى أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية والتى تمثلت فى تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 12.2% عن العام المالى السابق، فى حين انخفض العجز الأولى إلى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالى السابق .
وأضاف أن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2016/2017 شهدت زيادة فى حجم الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة فقد زاد الإنفاق على البعد الاجتماعى من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين، حيث بلغ حجم الزيادة 225.5 مليار جنيه لهذا العام مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة زيادة نحو 5.5%، كما زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية ليصل لـ 47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة بـ42.7 مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1% هذا إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة.
وأرجع الجارحى تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة الى ما شهده العام المالى 2016/2017 من خلال زيادة الإيرادات بنسبة تفوق الزيادة فى نسبة الزيادة فى المصروفات، حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% فى حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2% كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% وكذلك زيادة القدرة على سداد أعباء الدين العام، موضحا أن نسبة سداد القروض المحلية والأجنبية قد زادت الى 9.4% الى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9%.
وأشار الوزير إلى أن السبب الذى يكمن وراء وجود اعتماد إضافى بحساب ختامى العام المالى 2016/2017 يرجع الى اتخاذ عدد من القرارات الهامة التى كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة فضلا عن ارتفاع سعر البرميل البترول.
وفى الختام، وجه الجارحى إلى أهمية دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة سرعة قيام اللجان المشكلة بكل من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك بالانتهاء من دراسة جميع مبالغ المتأخرات، وتشكيل لجنة على أعلى مستوى بشأن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية والعمل على تنفيذ هذه الملاحظات.