وجه الجهاز المركزى للمحاسبات انتقادات كبيرة للشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، أبرزها عقد اجتماع مجلس الإدارة لأول مرة خارج الشركة دون اكتمال النصاب القانونى لاعتماد الموازنة التخطيطية، كما أن تشكيل المجلس تم بالمخالفة للمادة 22 من قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 91، وفتوى مجلس الدولة بهذا الشأن أيضا.
وقال الجهاز فى تقريره أن تشكيل المجلس تضمن 3 أعضاء منتدبين، بينما ينص القانون على واحد فقط، كما قرر مجلس الإدارة تعيين رئيس الشركة محمد حسنين رضوان ممثلا لها فى مجلس إدارة شركة النهضة للاسمنت بالمخالفة للقانون أيضا.
وانتقد الجهاز فى تقريره الذى أرسلته الشركة اليوم إلى البورصة توقف مصنعى 3 و 4 رغم إنفاق 1.1 مليار جنيه على تطويرها، خاصة وأن الإيقاف تم دون سبب مقنع أو دراسة.
وأضاف التقرير إنه تم بيع 400 ألف طن كلينكر دون مناقصة، وبخسارة تبلغ 133.7 مليون جنيه عن تكلفة إنتاجه الصناعية، موضحًا أن مستحقات الغاز بلغت 3.3 مليار جنيه، كما طالبت شركة بتروتريد بـ194 مليون جنيه فوائد تأخير.