برلماني يكشف عن تفاصيل مشروع قانون استبدال حبس الغارمات بالخدمة العامة

  • 37
أرشيفية

كشف محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون استبدال حبس الغارمات بالخدمة العامة.


وقال خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، إن بعض المواطنين، نتيجة الاحتياجات وخاصة بعد ظروف البلد الاقتصادية، يقومون بشراء السلع المعمرة بالتقسيط، ويقوم بعض أصحاب المحلات باستغلالهم بالإمضاء على إيصالات أمانة كثيرة، مما يؤدي إلى حبسهم.


وأضاف أن البلد أصبحت تهتم بهذا الملف لأن عدد كبير من الغارمين من النساء، وسددت مبالغ كبير عن الغارمات، ولكن لأن عددهم كبير المشكلة لم تحل.


وأوضح أن القانون يشمل معاقبة التاجر الذي يستجل الظروف ويتعمد حبس أي شخص، ويتم استبدال عقوبة الحبس بالخدمة العامة لوزارة الداخلية في السابقة الأولى للغارمين، وفقًا لما يراه القاضي.