كشف رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، د. أحمد مصطفى، أن ديون الشركة المستحقة لبنك الاستثمار القومي، تتجاوز قيمتها، وفقًا للبنك، 10 مليارات جنيه، نتيجة تراكم الفوائد.
وقال د. أحمد مصطفى، إنه تم التوصل لحلول حاسمة ومرضية بين الطرفين، بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك، ويحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، بجانب دفع الجهود لتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
وأشار إلى أنه تمت موافاة إدارة بنك الاستثمار القومى، بنسخة كاملة من دراسات الجدوى، التى أعدها مكتب استشارى متخصص لإعادة هيكلة الشركات التابعة، وكذلك أية بيانات إضافية، فى إطار خطة الإصلاح والتطوير.
ونوه بإمكانية مساهمة البنك لاحقًا فى تمويل مشروعات إعادة الهيكلة ذات العوائد الجيدة بناء على دراسات الجدوى المعدة سابقًا، خاصة فى محالج القطن وشركات الغزل.
وأكد أن الوزارة حريصة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، خاصة فى ظل وجود العديد من شركات القطاع الخاص التى تحقق عوائد متميزة من هذه الصناعة، لافتًا إلى أن شركات حليج الأقطان والغزل التابعة لديها ميزة تنافسية، وفرصة جيدة سواء داخل السوق المحلية أو فى التصدير للخارج، وذلك من خلال تحسين نظم الإدارة بتلك الشركات، ودعمها وتزويدها بالماكينات الحديثة ومواكبة التطور التكنولوجى فى هذه الصناعة فى إطار الدراسة التى أجراها المكتب الاستشارى.
وأوضح أن الشركة مستعدة لمناقشة كل البدائل المطروحة لتسوية وسداد المديونيات فى إطار خطة إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية التى تم إعدادها بواسطة المكتب الاستشارى، وتم البدء فى تنفيذها من خلال التعاقد على توريد محالج جديدة لشركات حليج الأقطان، بما يساعد فى استعادة الشركة القابضة لدورها ويدعم تنافسية شركاتها التابعة، مؤكدا أن رفع المديونية عن كاهل الشركات، سيسهم بشكل كبير فى أن تؤتى خطة الهيكلة الشاملة ثمارها.
ولفت إلى أن خطة التطوير تتكلف 34 مليار جنيه تقريبا؛ لتطوير قطاعات "الحلج، الغزل، النسج"، وتسوية المديونيات مع بنك الاستثمار القومى على أساس الأرض مقابل الديون.