لجأ وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، مؤخرًا إلى حل جديد، من شأنه -وفقا لرؤيته- أن يوقف عمليات الضغط التي تمارسها الشركات عليه لـ"رفع الأسعار"، وفى الوقت ذاته العمل على توفير مبالغ ضخمة يمكن توجيهها لمنافذ أخرى داخل "الصحة" تحتاج إلى الدعم المادي.
"صندوق دعم الدواء".. الحل السحرى الذي لجأ إليه وزير الصحة، لمواجهة أزمات "النواقص"، بعد أن شهدت السوق المصرية على مدى عامين في 2016 و2017 نقصًا حادًا في أغلب الأصناف الدوائية، فعلى الرغم من رفع أسعار الأدوية عدة مرات خلال العامين فإنه مازالت شكاوى نقص الدواء مستمرة، ولا تزال الوزارة تتمسك بالحديث عن عدم وجود "نواقص".
وزير الصحة لجأ إلى فكرة تفعيل صندوق دعم الدواء ليجمع تبرعات من المنظمات الدولية الداعمة لمنظومة الصحة سواء البنك الدولي أو صندوق الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية التي توفر قروضا ومنحًا ومعونات لوزارة الصحة، وكذلك تبرعات المجتمع المدني واستغلال تلك الأموال في ضخها بالصندوق لشراء الأدوية والمواد الخام بأمواله التي تعاني السوق من نقصها ويوجد حاجة ضرورية للمرضى لها.
ويعد أحد الصناديق الخاصة ويخضع لرقابة وتفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات، يعتمد أيضا على تبرع شركات الدواء المصرية له، إلا أنه بعد مرور عدة أشهر على تفعيله، لم تتبرع سوى الشركة العربية "أكديما" للأدوية التي لها أسهم في 18 شركة بها استثمارات مصرية وعربية، وهي تابعة للدولة يعين رئيسها بقرار من رئيس الوزراء، والتي تبرعت بـ 100 مليون جنيه من أرباحها السنوية والثانية تبرعت بــ 162 مليون جنيه ليكون الإجمالي 262 مليون جنيه تحت تصرف وزارة الصحة، والمبلغ ليس له علاقة بالموازنة العامة للدولة لا من قريب ولا بعيد، ولا يمكن أن يتم إنفاق تلك الأموال إلا لشراء أدوية فقط.