نص تحقيقات نيابة الأموال العامة، مع تشكيل عصابي مكون من مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، و3 آخرين بتهمة الاستيلاء على أموال بالملايين وقروض من بنك الإمارات دبى الوطنى الخاضع لإشراف البنك المركزي، حيث تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
جاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم الأول "أ. سعودى" مسئول بقسم المحاسبة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي – بصفته موظفا عموميا – محاسبا بإدارة الاستحقاقات بقطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي – استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات (بنك الإمارات دبي) الخاضع لاشراف ورقابة البنك المركزى بي أن بي باربيا سابقا مجموعة بنكية عالمية فرنسية – وكان ذلك حيلة بأن قام باصطناع محررات – صور بطاقات رقم القومي وشهادات تحويل راتب ومفردات راتب وقسائم أجور وفواتير استهلاك كهرباء وغاز طبيعي – تحمل بيانات أشخاص وهميين ونسب تلك المحررات زورا لعدة جهات(قطاع مصلحة الأحوال المدنية – شركة مياه الشرب والصرف الصحي – شركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء – شركة الخدمات البترولية – كلية طب الاسنان ) وأمد بهم المتهمة الثانية التى قامت باستعمالها لمساعدته للاستيلاء على المال العام من البنك المذكور كما طلبت المتهمة الحصول على قرض شخصي وبطاقة ائتمان باسمها وبصفتها المزيفة وحصلوا بتلك الطريقة على 930205 من أموال البنك بغير حق.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفا عاما بخدمة عملاء وخدمة تسويق مصرفية بي إن بي باريبا – تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم باموال الجهة التى يعمل بها وكان ذلك ناشئا عن اهماله فى أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها بأن تقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيفاء طلبات منح القروض الشخصية واستخراج بطاقات الائتمان المصرفية وذلك بعدم قيامه بالتحقق من شخصية مقدمى تلك الطلبات وقبولة لتلك الطلبات من عملاء البنوك دون التحقق من توقيعاتهم على كافة التوقيعات.
شهد عبدالرازق أبوبكر –مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة: بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين من الأول حتى الثالثة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى الاحتفال والاستيلاء على أموال لبنوك وأن المتهم الأول استغل مقتضيات وظيفته واشترك وآخر مجهول لم تتوصل إليه تحرياته فى تزوير مستندات خاصة بجهة عمله تفيد على خلاف الحقيقة أن المتهمتين الثانية والثالثة وأشخاصا آخريين وهميين يعملون بذات الجهة وأنهما كانتا تتقدمان بتلك المستندات للمتهم الرابع حال كونه المختص بتلقي طلبات الحصول على قروض وبطاقات ائتمانية والذى ارتكب أخطاء تثملت فى عدم اتباعه للإجراءات اللازمة، وهو الأمر الذى تمكن خلال المتهمون من الاستيلاء على مبلغ 930205 جنيهات والشروع فى الاستيلاء على مبالغ أخرى، ما أضر بأموال ومصالح جهة عمله ضررا جسيما.
كما ثبت للنيابة العامة من تقرير الإدارة المركزية لشئون ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهمة الثانية هى الكاتبية للملفات ومفردات الملفات المرسلة من قب النيابة العامة وانها صادرة من يدها كما أنها الكاتبة للتوقيعات المذيلة لبعض المفردات وأن تقرير فاتورة الغاز الطبيعي جاء مصطنعا باستخدام جهاز كمبيوتر وتمت بطريقة نفث الحبر وأن التوقيعات المنسوبة إلى المختص وإلى مدير الاستحقاقات وإلى مدير عام تنمية الموارد لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة جاءت عبارة عن توقيعات مقلدة على اصحابها المنسوبة اليهم ومنها ما هو مزور بطريقة النقل باستخدام وسيط طابعة تعمل بتنقية نفث الحبر وتم الاعادة عليها بمداد جاف ازرق اللون لتبدو كانها محررة من يد كما أن الأسماء المنسوب شغلهم لوظائف بالشركة والمقدمة باسمائهم طلبات منح قروض وبطاقات ائتمانية محل الواقعة ليسوا من ضمن العاملين بها.
المتهمون هم: أحمد إبراهيم سعودى – 35 سنة محاسب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهدى سيد حسن ابراهيم – 38 سنة – ربة منزل ودعاء إمام شافعي – 32 سنة – لا تعمل وباسم محمد سعيد – 35 سنة – موظف خدمة عملاء وخدمات تسويق مصرفية ببنك بي إن بي باربيا.