أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، القرار رقم 541 لسنة 2018، والذى يفيد بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
نشرت الجريدة الرسمية، نص القرار بناء على ما عرضته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والذى وفقا له يتم تشكيل المجلس برئاسة الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من نائبى رئيس مجلس ادارة الهيئة، وإحدى نائبى محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، ومحمد فتحى حافظ صقر، وعبد الحميد إبراهيم، وكريم بدر محمد كامل، وعلاء الدين محمد عامر فرغلى.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن أول مهام المجلس الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية، هو وضع استراتيجية متكاملة للشمول المالى للقطاع المالى غير المصرفى، بما يعزز دور هذا القطاع فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير التمويل اللازم وضخ استثمارات جديدة، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادى ويساهم فى عملية الإصلاح الاقتصادى، مع إتاحة أدوات مالية حديثة للمشروعات متناهية الصغر.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية استكمال الهيئة العمل على عدد من القوانين التى تتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، والعمل على تعزيز الشمول المالى، وتحديث القواعد المنظمة للتأمين، مع العمل على مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، فى ضوء الاهتمام بتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية.
ومن جانبه رحب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء وأوضح أن المجلس ينتظره ملفات كثيرة خاصة بعد صٌدور تعديلات قانون سوق رأس المال وكذلك مع مناقشة قانون التأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى قانون استقلالية الهيئة ووضع استراتيجية الهيئة خلال الأعوام الأربع القادمة.