كشف تقرير حديث أن شركة فيس بوك معرضة لدفع غرامة تقدر
بنحو 2 تريليون دولار، إذ قال مسئولان
اتحاديان سابقان إن الشركة ربما انتهكت المرسوم
الذى يحكم كيف يتعامل فيس بوك مع خصوصية المستخدم، عندما شاركت المعلومات
من عشرات الملايين من المستخدمين مع شركة تحليل بيانات عملت لاحقاً فى حملة الرئيس
ترامب لعام 2016.
وقال ديفيد فلاديك، الذى كان مديراً لمكتب حماية
المستهلك فى لجنة التجارة الفيدرالية، الذى أشرف على التحقيق فى انتهاكات الخصوصية
المزعومة من قبل فيس بوك: "إن مثل هذا الانتهاك، إذا تم تأكيده فى نهاية
المطاف من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، قد يؤدى إلى غرامات تقدر بعدة ملايين من
الدولارات".
وفى صباح يوم الأحد، قال فلاديك فى مقابلة مع صحيفة
واشنطن بوست إن مشاركة فيس بوك للبيانات مع كامبردج أناليتيكا يثير أسئلة خطيرة
حول الامتثال لمرسوم موافقة لجنة التجارة الفيدرالية.
وأضاف فلاديك: "لن أكون مندهشًا إذا نظرت لجنة
التجارة الفيدرالية فى وقت ما إلى هذا الأمر، وأتوقع منهم أن يفعلوا ذلك. "
ونفى فيس بوك انتهاك قانون الموافقة عندما سمح لمطوّر
تطبيق يعمل فى Cambridge
Analytica بالوصول إلى
معلومات حول عشرات الملايين من الأشخاص تقريبًا، وتضمنت المجموعة كل من مستخدمى
فيس بوك البالغ عددهم 270 ألف شخص، الذين قاموا بتنزيل تطبيق اختبار نفسى و
"أصدقاء" هؤلاء الأشخاص، وتضمن ذلك التفضيلات التى عبر عنها الأصدقاء عن
طريق الضغط على زر "اللايك" المستخدم على مواقع وسائل التواصل الاجتماعى
أو الأخبار.
وفى بيان يوم السبت، قال فيس بوك: "نحن نرفض أى
اقتراح بشأن انتهاك مرسوم الموافقة، نحن نحترم إعدادات الخصوصية، فالخصوصية وحماية
البيانات أساسية لكل قرار نتخذه. "
وأوضح فلاديك، وهو الآن أستاذ فى قانون جورج تاون، إن
انتهاكات المرسوم قد تحمل عقوبة قدرها 40 ألف دولار لكل مخالفة، وهذا يعنى أنه
إذا أثبتت صحة التقارير الإخبارية التى
تفيد بأن بيانات 50 مليون شخص قد تم تسريبها، فإن الغرامة المحتملة للشركة سوف تصل
إلى تريليونات الدولارات، فمثل هذه الغرامة أمر غير محتمل ولكن العقوبة النهائية
قد تكون كبيرة للغاية".
وأضاف فلاديك: "هذا هو الحد الأقصى للغرامة، على
الرغم من أنه ليس من الواضح بالنسبة لى أن الوكالة سوف تصر على هذا النوع من
العقوبة".