قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب حدد فصلا كاملا عن الإدارة المحلية يلزم الدولة بأن تكفل دعـم اللامركزية, ونص على أن ينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية المحلية من ممارسة عملها لتوفير أفضل الخدمات واستدامة حسن إدارتها ضمن نسبة هامة من حجـم مقاعد المجالس المحلية الشعبية لفئات بعينها يأتى في مقدمتها " الشباب والمرأة".
أوضح وزير التنمية المحلية- خلال كلمته بمؤتمر تعزيز التنمية المحلية واللامركزية في مصر -أن الحكومة قامت بالفعل بتنفيذ هذا الاستحقاق الدستورى بإعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية شاركت في إعداده بإيجابية وزارة التنمية المحلية وسيحقق هذا القانون حالة موافقة مجلس النواب عليه صلاحيات أكبر للمحافظين ويدعم الموارد المحلية للمحافظات ويعطى صلاحيات أكبر أيضا للمجالس المحلية للتخطيط والمتابعة والتقييم.
