أكد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أن الدولة تقوم بتقنين أوضاع المتعدين على الأراضى الزراعية، وأراضي الدولة عبر لجنة استرداد أراضى الدولة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، موضحا أنه سيتم التعامل بحسم وإزالة أي تعديات جديدة على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية فورًا من قبل الجهات المعنية.
وقال الوزير إن الأحياء والأجهزة المعنية في كافة المحافظات تقوم برصد مخالفات وتعديات المحال التجارية ويتم التعامل معها طبقًا للإمكانيات المتاحة بالمحافظات، وأشار الوزير إلى أن لابد من وجود قانون لردع كل المخالفين وهو ما يتم الآن.
وأكد اللواء أبوبكر الجندى أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضى على مد المهلة التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لفترة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 14 مارس الحالي وحتى 14 يونيو المقبل.
وأشار الوزير إلى أن ذلك القرار لإتاحة فرصة أكبر للراغبين من المواطنين بالمحافظات في تقنين أوضاع التعدي على أراضي وممتلكات الدولة، والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الصدد.
وكشف الوزير أنه تمت الموافقة أيضا من مجلس الوزراء على مقترح لوزارة التنمية المحلية بمد المدة المخصصة في هذا القانون لدفع الأموال المستحقة على المواطنين المعتدين على أراضى الدولة بعد الموافقة على طلب التقنين خلال 3 سنوات وليس سنة واحدة كما كان من قبل وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 114 لسنة 2017.