قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن يجب تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف قابيل، خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر السنوى للمناطق الصناعية المستدامة، اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن يكون هناك شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص فى تطوير وإدارة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعى، مؤكدا أن هذه تعد أحد العوامل التى حققت نجاحا كبيرا فى إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة أمام المجتمع الصناعى خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن إنشاء المناطق الصناعية المستدامة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المناطق الصناعية الجديدة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد منح فرصة أكبر لشركات المطور الصناعى للمساهمة فى تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة.
وأكد أن التنمية المستدامة أصبحت محور اهتمام دول العالم لتلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بالاحتياجات التنموية للأجيال المقبلة، منوها إلى أن التنمية المستدامة تستهدف التوفيق بين النمو الاقتصادى ودمج فئات المجتمع المختلفة فى عملية النمو وحماية البيئة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتابع أن مصر بدأت بالفعل مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تبنى استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشيرا إلى أن محور التنمية الاقتصادية فى الاستراتيجية يستهدف جعل الاقتصاد المصرى اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وقادرا على تحقيق نمو شامل ومستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعبا فاعلا فى الاقتصاد العالمى، قادرا على التكيف مع المتغيرات العالمية.