كشف تقرير الأعمال الصادر عن العام المالى 2016-2017 لشركة السكر والصناعات التكاملية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الذي اعتمدته الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن سحب الشركة على المكشوف من البنوك بتحملها مديونية الشركة العامة والمصرية لتجارة الجملة عن تأخر تسليم السكر التموينى إليها التي تصل إلى 32 مليون جنيه نتيجة فوائد الديون.
وأوضح التقرير أن شركة السكر حافظت على توريد 130 ألف طن شهريا لصالح مقررات البطاقات التموينية مع استقرار صرف كيلو السكر للفرد بسعر 950 قرشًا، ضمن مقررات البطاقات مع خطة للصيانة والتجديد للشركة لزيادة قدرتها الإنتاجية في توفير السكر الذي يعد من السلع الإستراتيجية.