"المركزي للمحاسبات" يكشف مخالفات مديريات الأوقاف في «دينية النواب»

  • 35
أرشيفية

استعرضت لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء أمس الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للجولة عن الفترة من أول يوليو 2016، حتى آخر يونيو 2017، بخصوص وزارة الأوقاف، بحضور ممثلين عن الجهاز وعن وزارة الأوقاف وعن هيئة الأوقاف المصرية.

وبشأن ملاحظة الجهاز فيما يخص الإيرادات، أوضح تقرير الجهاز أنه بالنسبة للديوان العام، هناك استحقاق مبالغ جملتها نحو 279 مليون جنيه طرف هيئة الأوقاف، تمثل مستحقات الوزارة المدرجة في ميزانية الهيئة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972، وأفادت الوزارة في 6 أغسطس 2017، أنه تم سداد كامل مستحقات الوزارة، وتم إرسال شيكين بالمبلغ وتم إرفاق صور الشيكات بالرد، ورفع مذكرة بذلك لرئيس قطاع الخدمات المركزية بهذا الشأن، وأوضح الجهاز في تعقيبه أنه اقتنع برد الوزارة.

وفى ملاحظة عن إيرادات تخص جهات أخرى، أوضح الجهاز أنه في مديرية أوقاف القليوبية، تلاحظ عدم قيام المديرية بخصم مبالغ جملتها نحو 13 ألف جنيه تمثل دمغتي نقابتي الهندسية والتطبيقية، ودمغة مقاولي التشييد والبناء أو خصمها بأقل مما يحجب بالمخالفة للقوانين والتعليمات المقررة، وقد طلب الجهاز إلى المديرية في مايو 2017 حصر كافة المبالغ المستحقة طرف المقاولين، والعمل على تحصيلها، وأفادت المديرية في يونيو 2017 أنه تم قيد تلك المبالغ بحسابي الديون والمطلوبات تمهيدا لتحصيلها، وقد أفادت المديرية في يناير 2018، أنه تم تحصيل 8000 جنيه، وجار متابعة تحصيل باقى المبلغ، وعقب الجهاز بأنه يتابع الموضوع.

واستعرضت اللجنة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن عقود الأعمال والتوريدات، أولا في مديرية أوقاف المنوفية عن عملية هدم وإنشاء أضرحة ومصلى للسيدات بمسجد سيدي شبل بالشهداء، شملت الملاحظة عدم إعداد الدراسات الفنية وتعديل الرسومات قبل طرح العملية وعدم الأخذ في الاعتبار قرارات اللجان الفنية المشكلة من قبل المسئولين بالمحافظة، مما أدى إلى صرف مبالغ جملتها نحو 300 ألف جنيه، لمقاول العملية نتيجة قيام المقاول بهدم مبنى الأضرحة، والتعدي على أملاك هيئة الآثار، وأفادت المديرية في ردها خلال شهر يناير 2017، أنه تم إحالة الموضوعات للنيابة العامة برقم (1) في 12 يناير 2017، وأكد الجهاز أنه يتابع الموضوع.


وشملت الملاحظات، التعديل في تاريخ استلام موقع العملية بغرض إعفاء المقاول من غرامات التأخير المستحقة والبالغ جملتها 213 ألف جنيه وبالمخالفة لشروط التعاقد وأحكام القانون 89 لسنة 1998، وعدم خصم مبالغ جملتها نحو 45 ألف جنيه، تمثل قيمة غرامات عدم تواجد مهندس نقابى وتوفير سيارة لجهاز الإشراف على العمليات الإنشائية، وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد، وطلب الجهاز من المديرية في ديسمبر 2016 تحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.