شهدت المادة 21 من مشروع قانون حماية المستهلك، جدلا واسعا بين النواب والحكومة حول مدة حق استبدال السلع أو استرداد قيمتها، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان.
وتمسكت الحكومة بأن يكون موعد الاستبدال خلال ثلاثين يوما من شرائها وليس من موعد تشغيلها كما طالب النواب.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن القانون الحالى ينص على استبدال السلع خلال 14 يوما ووجد أن تلك المدة غير كافية وتم مد مهلة استرجاع السلع بعد 30 يوما في القانون الجديد، للحفاظ على حقوق المستهلكين فيما رفض النائب عبد المنعم العليمي مقترح الحكومة مؤكدا تمسكه بأن تكون مدة الاستبدال بدءا من تاريخ التشغيل الفعلي، وليس كما نصت المادة الواردة من الحكومة.
وافق أعضاء المجلس على نص المادة كما ورد من الحكومة بعدما تدخل الدكتور على عبدالعال الذي وصف تعديلات اللجنة الاقتصادية على المادة بالتزيد.