أكد المهندس طارق قابيل -وزير التجارة والصناعة -أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لواشنطن العام الماضى، مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والإقتصادية المتميزة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية- الأمريكية علاقات إستراتيجية قائمة على تحقيق الإستفادة القصوى من الإمكانات الضخمة للبلدين وتحقيق المصلحة المشتركة للإقتصادين المصرى والأمريكى على حد سواء .
وقال"قابيل" إن السوق الأمريكي يمثل وجهة تصديرية هامة لعدد كبير من السلع والمنتجات المصرية التى تتمتع بتنافسية وقبول لدي المستهلك الأمريكي، لافتًا إلى أن السوق المصرى يعد البوابة الرئيسية لنفاذ الصادرات الأمريكية لعدد كبير من دول قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وهو الأمر الذى ساهم في جذب مشروعات إستثمارية أمريكية ضخمة للعمل بالسوق المصرى.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد غرفة التجارة الأمريكية في إطار الإعداد لبعثة طرق الأبواب التى تقوم بها الغرفة للولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس المقبل، والتي تستهدف تعزيز الإستفادة من السوق الامريكي الضخم في زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق خاصة في ظل إتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة بين الجانبين والتي تعزز من تنافسية المنتجات المصرية بالسوق الأمريكي.
أضاف"قابيل" أن العام الحالي شهد زيارات مكثفة رفيعة المستوى لعدد من المسئولين بالادارة الأمريكية استهدفت تعزيز التعاون الإستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وكافة الأصعدة ، هذا فضلا عن استئناف المباحثات الخاصة باتفاقية التجارة والاستثمار المعروفة باسم " التيفا" والتي استضافتها القاهرة نهاية العام الماضي حيث تم بحث كافة الموضوعات المتعلقة بتعزيز وتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين المصري والامريكي، مشيرا في هذا الصدد الي ان هناك توافق في الرؤي بين المسئولين في البلدين لاحداث نقلة نوعية في مستوي العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة القريبة المقبلة.
واشار وزير التجارة والصناعة ان العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة تعكس مستوي العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وواشنطن ، لافتا الي إمكانية مضاعفة هذه العلاقات لمستويات غير مسبوقة خاصة في ظل حرص الحكومتين المصرية والامريكية علي تعزيز التعاون الثنائي والجهود الحثيثية لمجتمعي الاعمال بالبلدين والهادفة لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والولايات المتحدة.
أوضح "قابيل" ان حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة بلغ العام الماضي 5 مليار و 618 مليون دولار محققًا زيادة قدرها 13% عن عام 2016 حيث بلغ 4 مليار و974 مليون دولار، لافتا الي اهمية زيادة الصادرات المصرية للاسواق الامريكية لتعديل الميزان التجاري بين الجانبين والذي يميل لصالح الولايات المتحدة الامريكية.