توقعات برفع الأسعار
بأمر الحكومة.. 20 محافظة ممنوعة من زراعة الأرز
نقيب الفلاحين: لم تقدم البديل والقرار يتسبب في تبوير 1.5 مليون فدان
زراعة البرلمان: تطوير الري الحقلي يوفر 97% سنويًا
خبير مياه: الفدان يستهلك 10 آلاف متر.. والقرار يوفر 5 مليارات متر مكعب سنويًا
تسبب قرار الحكومة الأخير بتقليص زراعة مساحة الأرز لهذا العام بالصدمة لجموع الفلاحين، ذلك أنها قررت تخفيض المساحة من 2 مليون فدان إلى 725 ألف فدان تقربيًا، الأمر الذي وضع الفلاح في حيرة ومأزق، وهو إما أن يترك الأرض للبوار، أو يقوم بزراعتها بمحاصيل أخرى لا تجدي نفعًا، سيما في الأرض ذات الملوحة المرتفعة، التي لا تنتج سوى محصول الأرز فقط، خاصة وأن الحكومة لم تقدم له البديل، كذلك عواقب ما يسفر عنه القرار في ارتفاع أسعار المنتج على المواطنين، وما يعقبه من توسيع فجوة الاستيراد من الخارج.
700 ألف فدان
وجاءت المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز كالتالي، "أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المينا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، الجيزة، القاهرة، القليوبية، المنوفية، مرسى مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، السويس".
من جهته، انتقد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، قرار الحكومة بتقليص زراعة الأرز من 2 مليون فدان إلى 700 ألف فقط، لافتًا أن المقرر يقدر بنحو مليون و100 ألف ومع بعض المخالفات لعدم وجود البديل أمام المزارع وصلت المساحة المنزرعة العام الماضي إلى نحو 2 مليون فدان.
ولفت نقيب الفلاحين لـ "الفتح": أن قرار وزارة الزراعة والري، بتخفيض المساحة إلى 700 ألف فدان، قرار جائر وظالم للفلاح، خاصة وأن الحكومة لم تقدم البديل للمزارعين، مؤكدًا أن هناك أراض لا تنتج سوى الأرز، وذلك لارتفاع نسبة الملوحة بها.
إهدار "مليار متر مكعب" سنويًا
وطالب حسين أبو صدام الحكومة بعدالة التوزيع، لافتًا أن الدولة تهدر أكثر من مليار متر مكعب من المياه لعدم تطهير الترع، كما أن هناك زراعات مقترحة من الحكومة شرهة في المياه مثل قصب السكر والموز والبرسيم.
وأشار نقيب عام الفلاحين، أن المياه المهدرة من الصرف الزراعي، يتم استغلالها مرة أخرى، كما أن ما يتردد عن زراعة الأرز في استهلاك المياه، يكون من خلال استخدام نسبة من الصرف الزراعي، لافتًا أن اتجاه الفلاح لزراعة محاصيل مثل الذرة، أو "البوح" -أي محصول الترمس- صعب تحقيقه، وذلك بسبب عدم وجود آلية للتسويق.
52 % يعملون بالزراعة
وتساءل "ماذا يفعل الفلاح بعد القرار، لو زرع أرزًا سيُغرم، وإن لم يزرع يغرم، وإن قام بتبوير الأرض سيغرم أيضًا؟، لذا فالحكومة لا توجد البديل أو الحل للفلاح الذي يمثل أكثر من 52% من الشعب المصري.
وكشف نقيب الفلاحين، عن تحكم أصحاب رءوس الأموال وأصحاب النفوذ في استهلاك كميات كبيرة من المياه، حيث يقومون بالزراعة بنظام الري الغمر، وزراعة البرسيم الحجازي، الذي يستخدم أيضًا كميات كبيرة من المياه.
توفير 10%
ونوّه حسين أبو صدام، أن فدان الأرز لا يستهلك سوى 5 آلاف متر مكعب من المياه، خاصة في ظل استهلاك الصرف الزراعي، مطالبًا بضرورة تطهير المصارف، والتبطين الذي يوفر حوالي 10% من المياه.
وطالب نقيب الفلاحين، بضرورة الاعتماد على الدراسات الجديدة من أجل استنباط أنواع جديدة من الأرز، التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، مشددًا على سرعة إدخال البحث العلمي في زراعة المحاصيل، وأن تسري أحكام قانون الري على جميع المحافظات وعدم استثناء مناطق أو محافظات معينة من زراعة الأرز.
بينما، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن اللجنة قامت بعقد اجتماعات مع وزارتي الزراعة والري، لحل المشكلة وتذليل العقبات أمام الفلاحين.
وأشار تمراز في تصريحات لـ "الفتح": أن ما حدث هو تقليص زراعة الأرز إلى400 ألف فدان في مناطق بالدلتا والتي تروى بمياه النيل، و320 ألف فدان في محافظات مثل كفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والدقهلية، التي تُروى بمياه الصرف الزراعي.
رفض المحصول
وفيما يتعلق باستيراد الأرز، أوضح وكيل لجنة الزراعة والري بالنواب، أن هناك فائضًا من العام السابق وما قبله، وذلك بسبب رفض التجار شراء المحصول من الفلاحين وهو ما جعلهم فريسة للتجار.
وأكد النائب رائف تمراز، أن المصرح بزراعته من الأرز في العام الماضي هو مليون و50 ألف فدان، وتم عمل محاضر لباقي المزارعين، لكن اللجنة رفضت توقيع المخالفات عليهم، لافتًا أن زراعة القطن الأفضل خلال المرحلة المقبلة.
محاصيل متأثرة
وتابع: "أن سعر قنطار القطن ارتفع إلى نحو 3350 جنيهًا، وهو ما يحقق هامش ربح للفلاحين، لذا فعلينا أن نواجه مشكلة فقدان المياه، وذلك من خلال محطات معالجة".
وشدد وكيل زراعة البرلمان على ضرورة تطوير الري الحقلي، والذي سيوفر نحو 97.5%، كاشفًا عن أزمة بسبب مافيا إهدار المياه من خلال القيام بزراعة الأرز في الأرض الرملية من خلال الري بالغمر بالمخالفة، بواقع زراعة 2 مليون فدان.
وأوضح أن خطة ترشيد المياه هي ناتجة عن سياسة الحكومة وليست تعليمات عليا كما تردد، وذلك حتى ننهض بزراعات القطن وتوفير الأعلاف للماشية.
فيما رحب الدكتور نور عبد المنعم، خبير المياه بالشرق الأوسط، بالقرار الوزاري لخفض زراعة المحصول من مليون و134 ألف إلى 726 ألف فدان لهذا العام، موزعة على 10 محافظات ساحلية، أي قريبة من البحر المتوسط.
يوفر 5 مليارات متر سنويًا
وأكد خبير المياه بالشرق الأوسط، في تصريحات لـ "الفتح": أنه لا يعقل زراعة أرز في أراضٍ مثل الواحات، وهو ما أسماه بـ "العبث" على حد قوله، لافتًا أن فدان الأرز الواحد يستهلك نحو 10 آلاف متر مكعب، لذا فمنع زراعة 500 ألف فدان يوفر 5 مليارات متر مكعب سنويًا.
وعن علاقة القرار بأزمة سد النهضة والتعنت الإثيوبي مع مصر، أكد الدكتور نور عبدالمنعم، ضرورة أخذ الحيطة والحذر مع أزمة سد النهضة، محذرًا من استمرار بناء السد بالمواصفات الحالية أو توقفها لفترة بسبب ما تشهده أديس أبابا من توترات.
أديس أبابا
وأضاف أن استقالة "ديسالين" أحدثت أزمة هناك، متوقعًا انعكاس ذلك إما بالإيجاب أو السلب على أزمة بناء السد.
وتابع أن مصر كانت تزرع 2 مليون فدان أرز في عام 1966، وهذا قبل زيادة التعداد السكاني، لذا فلا يجب أن يتم زراعة تلك المساحة في ظل الأوضاع الصعبة الحالية، محذرًا من اللجوء إلى استخدام المياه الجوفية في الزراعة إلا في الأوقات الصعبة، ذلك أنها تعد "كنزًا" يجب الحفاظ عليه، خاصة وأنها مياه غير متجددة.