وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على مشروع تطوير دار الوثائق القومية والمحفوظات، بهدف الحفاظ على الوثائق المتضمنة للبيانات أوالمعلومات أوالإحصاءات الرسمية.
يشمل التطوير عملية تقييم الوثائق، لضمها أو الاستغناء عنها، وحمايتها وتأمينها من الضياع أوالتلف، وترقيمها وحفظها، وتنظيم آليات الاطلاع عليها.