قال مصطفى عبد الستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد ساعد في وضع قواعد للتصدي لجشع التجار، وكل من يحاول التلاعب بالأسعار، وينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ويضمن نزاهة المنافسة بين التجار.
وأضاف "عبد الستار" خلال لقائه، بفضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه اصبح هناك طفرة تكنولوجية في الفترة الاخيرة والقانون القديم لم يكن يتماشى مع هذه الطفرة، ولم يكن هناك قواعد منظمة للبيع، وهو ما عمل القانون الجديد على توفيره، مشيرا إلى أن القانون به الزام على التاجر كتابة حقوق المستهلك داخل المحال.
وأشار إلى أن القانون القديم كانت الفاتورة فيه اختيارية في السلع مباعة، ولكنها أصبحت وجوبية في القانون الجديد.
وتابع أن القانون يلزم المحال باسترجاع واستبدال السلع المعمرة خلال فترة من 14 يوما الى 30 يوما، وضمان السلع المعمرة للمستهلك 10 سنوات.
وأكد أنه في حال تأخير الصيانة يتم استبدال المنتج، ومن الحق المستهلك اللجوء الى المحكمة، مشيرا إلى أنه لن يتم بيع اجهزة كهربائية في مصر لا يوجد لها مراكز صيانة.
