شهد اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، اليوم الثلاثاء، جدلا واسعا حول المادة 12 بقانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 نائبا، حول بعض البيانات المحمية بشكل خاص، ومنها "العرق".
ورفض محمد حجازى، مسئول وزارة الاتصالات، النص على كلمة العرق من ضمن البيانات المحمية بشكل خاص، حسب المادة سالفة الذكر، مؤكدا أن النص على تلك الكلمة يثير الفتن، وأن هناك بيانات شخصية عادية وتوجد بيانات شخصية مهمة وحساسة.
وقال ممثل الاتصالات إن العالم أجمع لديه مستويان للبيانات الشخصية، أولهما المستوى العادى، والثانى الأكثر خصوصية، وهذا موجود فى كل البيانات الشخصية، مشيرا إلى أن المادة تحتاج إلى ضمانات للبيانات الشخصية الحساسة إلى جانب ضروة إضافة البيانات المالية وحذف الأصل العرقى من المادة.