أمرت النيابة الإدارية بإحالة أحد عشر متهمًا وهم كل من الأخصائي الاجتماعي بإدارة قوص الصحية حاليًا وسابقًا موظف بالإدارة المالية بمستشفى قنا التخصصي، والموظف بإدارة قنا الصحية حاليًا وسابقًا أمين الخزينة بمستشفى قنا التخصصي، ومسئولة الميزانية بإدارة الحسابات بمديرية الصحة بقنا حاليًا وسابقًا مراجع مالي بمستشفى قنا التخصصي، ورئيس إدارة شئون العاملين بمستشفى قنا التخصصي، ومراجعتين الحسابات بمستشفى قنا التخصصي، ووكيلا إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقًا، ومديري إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقًا، ومسئول قسم الأضابير بالإدارة الحسابية بمستشفى قنا العام سابقًا للمحاكمة العاجلة، وذلك لاستيلاء الأول والثاني على مبلغ ( مليونين ومائتين وخمسة وثلاثين ألف جنيه)؛ بالإضافة إلى فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتي تم حصرها بنحو (مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه) وقيامهم بالتزوير في محررات رسمية سترًا للواقعة وتورط باقي المتهمين في الإهمال الجسيم مما ترتب عليه عدم اكتشاف الواقعة في حينه.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ نيابة قنا الكلية بشأن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمتضمن صرف مرتبات وحوافز لبعض العاملين بمستشفى قنا التخصصي بالمخالفة للقوانين واللوائح نظرًا لصدور قرارات إنهاء خدمة لبعضهم أو تواجد البعض في إجازة بدون مرتب وكذا بعضهم تم نقله للعمل لجهات أو إدارات أخرى وإدراج أسماء وهمية بالكشوف الخاصة بصرف الرواتب والمكافآت والحوافز، مما ترتب عليه قيام المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على مبلغ ( مليونين ومائتين وخمسة وثلاثين ألف جنيه) بالإضافة إلي فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتي تم حصرها بنحو (مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه).
حيث كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها سامح وزيري- رئيس النيابة، بإشراف المستشار عمر محمد عبد اللطيف –مدير نيابة قنا – القسم الثالث - في القضية رقم 228/2017 ،عن قيام المتهمين الأول والثاني بالاتفاق على الاستيلاء على المبلغ المشار إليه سابقًا عن طريق تحرير مرتبات ومكافآت وحوافز للعاملين بالمستشفى فضلًا عن القيام بإدراج أسماء وهمية لاوجود لها بالسجلات وتزوير التوقيعات الخاصة بالعاملين بالمستشفى على استمارات الصرف بالإضافة إلي عدم قيامهم بسداد الفوائد وغرامات التأخير على المبالغ المستولى عليها .
كما كشفت التحقيقات أيضًا أن هذه المبالغ قد تم سدادها ولكن لم يتم سداد الفوائد وغرامات التأخير، حيث ثبت أن تلك المبالغ كان يتم صرفها عن طريق قيام المتهم الثاني بصفته مختص الخزينة وصرف الشيكات بعد اعتمادها من الوحدة الحسابية ثم صرف الماليات للعاملين فعليًا بالمستشفى والمتبقي يتم تقسيمه بين المتهمين الأول والثاني والتوقيع في كشوف الصرف بالأسماء الوهمية والغير موجودة ضمن العاملين بالمستشفى بما يفيد استلام تلك المبالغ.
كما انتهت النيابة إلي مسئولية باقي المتهمين عن الإهمال وانعدام الرقابة والإشراف على أعمال المتهمين وعدم مراجعة الإستمارات المحررة بمعرفتهما بالإضافة إلي عدم متابعة أعمال المراجعين بقسم الحسابات بالمستشفى وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات مما ترتب عليه استيلاء المتهمان المذكوران على تلك المبالغ.
كما أمرت النيابة بإلزام الجهة الإدارية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيل غرامات وفوائد التأخير وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.
