بدأت قبل قليل، الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، فى مقدمتها استكمال مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد الموافقة المبدئية عليه بجلسة أمس الأحد، علاوة على مناقشة تقارير اللجان بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية.
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أجل مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة أخرى، بسبب اختلال النصاب القانونى للجلسة، ثم رفع الجلسة، ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من الإدارة المحلية ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، فإن أهميته تأتى فى ظل أن الدولة تعمل على إقامة عديد من المشروعات المختلفة التى تعود بالنفع العام على مواطنيها فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن توجه الدولة بعد ثورة 30 يونيو ازداد نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى، منها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار والسياحة وتيسير نقل المواطنين والبضائع، فضلأ عن إقامة مشروعات للمياه والصرف الصحى لخدمة المناطق المحرومة، ومشروعات للإسكان الاجتماعى للقضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذ هذه المشروعات لنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، ما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرا.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أنها وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأنه يتفق مع أحكام الدستور، ولا توجد به أى شبهة عوار دستورى، وأن موافقتها على القانون تأتى فى ضوء أهميته، خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة التعويضات المقدمة لأصحاب العقارات والأراضى المنزوعة للمنفعة العامة، ما يسهم فى تسريع إجراءات نزع الملكية وعدم تعطيل المشروعات التى تخدم المواطنين.
وشرح تقرير لجنة الإدارة المحلية فلسفة مشروع القانون كما وضحتها الحكومة فى المذكرة الإيضاحية، موضحا أن التعديلات المقدمة تتسق مع أحكام الدستور، خاصة المادة 35، التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما وفقا للقانون.