فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، ملف إشكالية تعرض بعض خطوط أنابيب البترول للسرقة، فى ضوء طلب النائب عبد الحكيم مسعود بشأن إهمال شركة أنابيب البترول فى تأمين خطوطها، لاسيما خط "التبين - أسيوط"، واستمرار نهب وسرقة الخط على طول امتداده، رغم إنفاق الشركة مبالغ باهظة شهريًا للقائمين على تأمينه.
بدايه، قال النائب عبد الحكيم مسعود، عضو مجلس النواب، إنه لا يٌعقل أن يتم كسر خط " التبين – أسيوط" أكثر من 4 مرات شهرياً، وهناك محضرين تم تحريرهما خلال يومين متتاليين، مستنكراً حدوث ذلك بما يمس الأمن القومي، مع التأكيد على أهمية إيجاد حل لتأمين هذه الخطوط.
بدوره، أكد المهندس عبد المنعم حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول، أن ما يحدث "كلبسات سرقة" وليس كسر، مشيراً إلى أن إحدى الإشكاليات عدم وجود شرطة متخصصة لتأمين هذه الخطوط، والشركة تحاول قدر الإمكان تأمين الخطوط.
ولفت إلى إشكالية أخرى ذات أهمية ممثلة فى أن العقوبة المؤثمة للسرقات تندرج تحت "الجنحة"، وليس "الجناية"، مشدداً على ضرورة تعديل القانون في هذا الصدد، لاسيما أنه يمس أمن البلد، الأمر الذى أيده النواب، حيث شدد النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة علي أهميه بحث هذه الإشكالية ووضع مادة لتتشديد لعقوبة سرقة هذه الأنابيب، بصفها أموال عامة، وتصبح جناية، مع التوصية على أن يكون هناك شرطة مُتخصصة لتحقيق الردع السريع.