قال المستشار هيثم النقلى، ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة 50 % من المواد الواردة فى المشروع مستحدثة، وباقى المواد تم إدخال تعديلات عليها.
وأضاف النقلى أن مشروع القانون فى ثوبه الجديد تدارك جميع الملاحظات والثغرات وعالج كل القصور الذى كان موجود فى القانون الحالى، كما أنه يقضى للفصل فى الاختصاصات بين الوزارات وهذا الأمر سيعود بالنفع لأنه يحدد اختصاصات كل وزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة.
وفى نفس السياق أعلن ناصر رضا، قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، موافقة الوزارة على تعديلات القانون، وأن المشروع فى ثوبه الجديد سيكون له مردود إيجابى على منظومة المياه بشكل عام.
بينما قال محمد حجاج، ممثل وزارة السياحة، إن الوزارة لم تشارك فى وضع القانون، ولكن فى إطار عام حال مناقشة مواد مشروع القانون لديه تعديلات سيتقدم بها تخص الوزارة.
وأعلن ماهر الجندى، ممثل وزارة البيئة، موافقة الوزارة على مشروع القانون، وأن الوزارة عكفت على دراسة مشروع القانون، ويأتى فى إطار تطوير المنظومة بالكامل وفض الاشتباكات ما بين الجهات والوزارات المختلفة.
وأعلن ممثل وزارة التنمية المحلية، وليد إبراهيم، موافقة الوزارة على مشروع القانون ودعمها الكامل لهذه التعديلات التى من شانها التصدى للقصور الذى كان موجود فى القانون الحالى.
بينما قالت أميمة عز الدين، ممثل وزارة الصحة، إن الوزارة سبق وأن تقدمت بتعديلات على مشروع القانون بشان الجزء المتعلق بها ولكن لم يؤخذ بها وهذه التعديلات تتمثل فى اشتراط حصول موافقة وزارة الصحة فى حال الحصول على اقامة تراخيص بشان مياه الشرب المتعلقة بالمحطات، ولكن فى إطار عام الوزارة تعلن موافقتها على مشروع القانون.