وافق مجلس الوزراء على تعديلات مادتين بقانون الجمارك، حيث تم إضافة السلع ومستلزمات التعبئة المستوردة بمواد السماح المؤقت بقانون الجمارك، بحسب ما أعلنه قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية.
وأضاف الجارحي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التعديلات تضمنت أن التصرف في السلع المستوردة محظور التصرف فيها إلا بعد موافقة الجمارك.
ولفت إلى أن دخول السلع المستوردة دون موافقة الجمارك سيعد تهريبا، لافتا إلى أن التعديل بمادة ال١٣٠ مكرر بالقانون والخاص بفترة السلع التي يتم استيرادها ولا يستلمها أصحابها سيتم عرضها للبيع بعد ٦ أشهر.