ينتظر مجلس النواب، ورود مسودة مشروع قانون تنظيم وإدارة المخلفات، الذى تعده الحكومة، لمناقشته خلال الشهر الجارى.
وبحسب تصريحات صحفية للنائب أحمد مصطفى عبدالواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، فإن اللجنة ستناقش العقود النهائية لإنشاء الشركة القابضة للقمامة.
وأشار النائب إلى أن البرلمان يتمسك بضرورة تقديم خدمة جيدة للمواطن، مع مراعاة ظروف الفقراء ومحدودى الدخل عند تحديد رسوم جمع القمامة، موضحا أن القانون سيراعى الفروق فى الدخل بين الشرائح المختلفة، فلا يمكن أن يمثل حل مشكلة القمامة أعباء إضافية على الفقراء، وذلك مع الحفاظ على جودة المستوى.