استنكرت نقابة المحامين، دعوة الاتحاد الدولي للمحامين إلى الوقوف أمام السفارات المصرية في جميع أنحاء العالم احتجاجا على ما أسماه التعذيب الذي يجري في مصر، وحدد يوم الأربعاء 24 يناير 2018 موعدا لذلك.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها، اليوم السبت: «لما كان الاتحاد المذكور تحت عنوان كبير حرص على تكريسه طوال الأعوام السابقة هو عدم جواز إقحام الاتحاد في المشكلات السياسية للدول فقد رفض الاتحاد أن يستنكر ما يجري من قتل وذبح للشعب الفلسطيني وتضييع حقوق أمة وشعب في مواجهة دولة صهيونية عنصرية دينية وكان الرد لا سياسة في الاتحاد».
وتابعت: كما رفض الاتحاد أيضا أن يتدخل من أجل وقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني من دياره وبلاده، ولم يستنكر تدمير منازل المعتقلين الفلسطينيين عقابا لأهلهم، وكذلك تجاهل العدوان على كنيسة المهد وكنيسة القيامة ومحاولة تهديد القدس والمسجد الأقصى».
وأضافت «رفض الاتحاد أيضا أن يتدخل من أجل حماية الشعب المصري من تدمير كنائسهم في طنطا والإسكندرية وحلوان والمنيا وأسوان وقتل المصلين في أعيادهم وأمام قداسهم، ولم يستنكر قتل مئات المسلمين الذين اغتالتهم أيدي التنظيم الإرهابي في صلاتهم بسيناء فجرى القتل على المسلم والمسيحي والتنظيم الدين الإرهابي المعروف بتمويل هذه العمليات هم الإخوان وأخواتهم الإرهابيين».
وتابعت: «أن نقابة المحامين المصرية وهي التي تستنكر هذه الدعوة المشبوهة تؤكد أنها ستفضح كل القائمين عليها الذين قبلوا التمويل من أجل إصدار هذا القرار وسوف يكون الانسحاب أو الخروج من هذه المنظمة هو آخر الحلول هو الخروج.
وأردفت: أن التعريض بالدولة المصرية بأكاذيب وافتراءات التعذيب هو تأكيد ودعم لدور الإرهاب والإرهابيين ليس في مصر فقط بل في العالم كله، والنقابة لن تقبل بأي حال ولن تسكت على أي جريمة تقع في حق الوطن من إرهاب أو أي جريمة تقع على أي مواطن من أي مسئول مهما كانت وظيفته والتحقيق الجنائي والمحاكمة العادلة هي خير قصاص وردعها لأي مخالفة في هذا الشأن، مشددة على أن العدل والشرف والاستقلال حق لا يقبل التجزئة ولا المتاجرة ولا الكيل بمكاييل متعددة.